ارسلت سوزان مبارك ثلاث مذكرات للحكومة البريطانية الأربعاء الماضى، تطالب فيها بسرعة تدخل السلطات البريطانية لإنقاذ زوجها من السجن، لعدم توافر الخدمات الصحية المناسبة لزوجها، موضحة ان القانون البريطاني ينطبق عليها وعلي اسرتها باعتبار أنها تحمل الجنسية البريطانية هى وأسرتها. وطبقا لصحيفة روز اليوسف، فإن زوجة الرئيس السابق أرفقت بمذكراتها نسخ لآخر تعديلات بنود القانون البريطانى والأوروبى الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعدها فريق قانونى أوروبى تمت الاستعانة به للدفاع عن مبارك ضمن وفد المحامين البريطانيين، وأشارت مذكرات سوزان إلى أن نجليها على شفا الانهيار فى محبسيهما.
وطالبت سوزان مبارك، بريطانيا، بالتدخل السريع والضغط على مصر، لمعاملة مبارك معاملة الرؤساء وإخلاء سبيل نجليها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية فى منزلهم كما حدث عقب التنحي وخروجهم من القاهرة لشرم الشيخ فى 11 فبراير 2011.
ووفقا لروز اليوسف، فأن احدي البرقيات ارسلها مبارك بنفسه، هنأ فيها الحكومة البريطانية بعيد الميلاد، وطالب بعدم السماح بتصويره فى وسائل الإعلام خلال نقله من مقر سجنه بالمركز الطبى إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة، موقعا على البرقية باسم الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية.
وفى نفس المذكرة طالب جمال مبارك الحكومة البريطانية بإرسال لجنة تحقيق ومتابعة بريطانية أمريكية دولية للاطلاع على المستندات الرسمية التى قال إنه يملكها وتتعلق بوجود تخطيط مسبق لجماعة الإخوان المسلمين - على حد زعمه - مع جهات أجنبية للاستيلاء على الحكم مقابل امتيازات لأوروبا وأمريكا لم يمنحها نظام مبارك لأحد .
كما برأ جمال مبارك والده المخلوع معترفا، بأنه كان يتلقى التقارير الهامة نيابة عن والده خلال الخمسة أعوام الأخيرة من حكم مبارك بسبب مرضه وعدم قدرته على التركيز، مؤكدا أنه كان يتلقى نسخة أمنية كل خمس دقائق فى غرفة عمليات مصغرة أقيمت فى قصر الرئاسة منذ إندلاع الثورة، مؤكدا أن والده لم يعط أوامر بإطلاق النيران على شهداء الثورة .
وطلب جمال من الحكومة البريطانية التدخل لحمايتهم ونقلهم إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان شاكيا من ظروف اعتقاله وأخيه فى سجن مزرعة طرة، وطلب ضرورة معاملتهم كمواطنين بريطانيين، ملقيا باللوم ع
0 التعليقات
إرسال تعليق